[…] اقرأ أيضاً: النظام الاقتصادي الاسلامي- نظرة عامة […]
والماركسيُّون هدفهم المادِّيُّ يتَّجه لخدمة الشُّيوعيَّة الملحدة.
فالنِّظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ أثبتت التَّجارب المختلفة، والأزمات المتوالية أنَّه هو العلاج الأمثل، والنِّظام الأفضل لمعالجة القصور، والقضاء على المشاكل، والأزمات الاقتصاديَّة؛ فكلُّ الأنظمة الاقتصاديَّة الوضعيَّة -دون استثناء – لم يأتوا بما يصلح للنَّاس حتَّى في الحدود الإقليميَّة، شأن أيِّ نظامٍ وضعيٍّ لا يستمدُّ من حكيم خبير.
لمزيد من المعلومات يرجى العودة لبابي "الرؤية والأهداف" و"دليل إرشادي للمؤلفين". كما يمكنكم التواصل معنا في حالة وجود أي استفسارات أخرى.
الجمع بين الثّبات والمُرونة أو التّطور: فالاقتصاد في الإسلام يقوم على أُسسٍ ثابتةٍ لا تتغيّر أو تتبدل مع تغيّر الأزمنة أو الأمكنة، ومع ذلك فهو يحتوي على الأساليب المُختلفة، والوسائل المُتجدّدة، بشرط عدم تعارُضها مع الأُسس الثابتة، فالأصل في المُعاملات الإباحة، ما لم يثبت منعُها.
تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
الغزو الفكري والانحلال الأخلاقي د. منال محمد أبو العزائم
Ireland, Luxembourg and Denmark are at the very best with the claimed ranking table in relation to "Islamic economic system in non-Islamic nations". No Muslim-the vast majority nation is Amongst the prime twenty five international locations Within this ranking. Israel is in twenty seventh position and therefore A great deal larger than Saudi Arabia that's in 91st position. Germany is in twenty sixth spot In this particular table. In the research done by Shahrzad Rahman and Hossein Askari, two professors of George Washington College, an estimate of the extent of Islamic economic system of 208 countries throughout the world was manufactured, the effects of that are extremely interesting and In line with that, many countries that, While are certainly not Islamic (such as Ireland, Denmark, Luxembourg and Sweden); But their financial state has similarities Together with the financial model of Islam or even the Islamic economy.[106][107][108][109]
وفي بداية القرن العشرين ظهرت مذاهبُ اقتصاديَّةٌ بثَّتها دول عظمى تريد الثَّروة واستعمار خيرات الشُّعوب، أشهرها والنِّظام الرَّأسماليُّ، والنِّظام الاشتراكيُّ، أمَّا النِّظام الإسلاميُّ فقد ضعف بسبب هيمنة الدُّول الأجنبيَّة على بلاد المسلمين، وإقصائهم للشَّريعة الإسلاميَّة من التَّطبيق والتَّحكيم في شؤون الحياة.
وبعد أن بدأ النّاس بالتّوسّع في المجالات الاقتصاديّة؛ وضع العُلماء أحكاماً شرعيّة لِما يُستجدُّ لهم من أحكامٍ ومُعاملاتٍ، وكان بدايةُ ذلك في القرن الثّاني الهجريّ، فكانت هذه الأحكام والمسائل موجودةٌ في كُتب الفقه العام، أو قام بعضهم بتأليف كُتب خاصّةً بذلك، "ككتاب الخراج" لأبي يوسف، و"كتاب الأموال" لأبي عُبيد، وفي مُنتصف القرن الرابع الهجريّ مع إغلاق باب الاجتهاد انتشر الفُتور العلميّ في مُعالجة قضايا الاقتصاد المُستجدة، سِوى ما نُقل عن ابن تيمية وابن القيّم، ولكن بعد ذلك بدأ المُسلمون بالاهتمام بتحكيم الإسلام في شؤونهم الاقتصاديّة، وظهر ذلك على عدّةِ اتّجاهات نذكرها فيما يأتي:[٦]
صفحة البحث اغلاق معهد الاقتصاد الإسلامي
[…] اقرأ أيضاً: النظام الاقتصادي الاسلامي: نظرة عامة […]
للإنسان حاجات أساسية نور لا يستطيع العيش دونها؛ كحاجته للماء والغذاء والمسكن، وقد اعتنى نظام الاقتصاد الإسلامي بتوفير هذه الحاجات بشكل لازم لكل إنسان، وذلك عبر وسائل متعددة ومتدرجة، وفيما يلي بيان هذه الوسائل:[٧]
من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي على المستوى الفردي حَفِظَ الدين الإسلامي للأفراد حق التملك الخاص، ويشمل ذلك وسائل الإنتاج، والعقارات، والأراضي، لكنه فرض بعض المحددات على التملك، فلا يجوز أن يتم امتلاك السلع بصفة احتكارية تضر بالناس، ولا يجب أن يؤدي أن التملك الشخصي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.[٥]